مالیت حساب های بانکی:
در سال های اخیر بحث تراکنش های بانکی برای اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی بویژه اشخاص حقیقی مطرح می باشد در این راستا سازمان امور مالیاتی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی را طی بخشنامه 16/99/200 مورخ 31/01/1399 صادر کرد که با صدور این بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و دستورالعمل جدید را اجرایی نمود. در واقع هر تراکنش بانکی که در حساب بانکی اشخاص انجام می شود اگر جنبه درآمدی داشته باشد مورد بررسی و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی قرار می گیرد که حساب های بانکی به دو دسته حساب های تجاری و حساب های غیرتجاری تقسیم می شوند.
حساب های تجاری حساب هایی هستند که با آنها فعالیت اقتصادی و تجاری انجام می شود مانند فروش کالا و ارائه خدمات که وجه دریافتی از مشتریان در این حساب ها واریز می گردد و چون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند می بایست این حساب ها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد تا درآمدها و تراکنش های بانکی ناشی از این حساب ها ابراز گردد.
حساب های غیرتجاری بر خلاف حساب های تجاری با فعالیت اقتصادی مرتبط نمی باشد. سازمان امور مالیاتی فقط حساب های مشکوک را بر حسب تعداد و مبالغ تراکنش بانکی شناسایی و مورد رسیدگی قرار می دهند و نسبت به حساب هایی که برای انجام امور و فعالیت روزمره به کار می رود حساسیتی ندارد.
مطابق با ماده 3 دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح زیر است: بازنشسته 20 میلیارد ریال ، مستمری بگیر ۱0 میلیارد ریال، بیكار( اشخاص حقیقی که فاقد شغل هستند) 5 میلیارد ریال، غیرفعال مالیاتی (شخص حقوقی ، شرکتها و موسسات که به مدت 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی باشند) 5 میلیارد ریال .
تبصره 1 -در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانكی و …، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید( ارجاع به واحد مبارزه با پولشویی ).